العملة الوطنية إلى جهنم وبئس المصير.....! تعتمد الدول عملتها الوطنية في كل معاملاتها، من رواتب وأجور وضرائب ورسوم وإيرادات ون

العملة الوطنية إلى جهنم وبئس المصير.....!
تعتمد الدول عملتها الوطنية في كل معاملاتها، من رواتب وأجور وضرائب ورسوم وإيرادات ونفقات، وهذه قاعدة وركن أساسي من أركان الدولة بصرف النظر عن طبيعة النظام جمهوري، ملكي، أميري، اتحادي...!
اعتمد لبنان منذ ما قبل الاستقلال الليرة اللبنانية كعملة وطنية تتداول بشكل طبيعي، ومن دون أي تبديل أو تغيير. وحتى خلال الحرب الأهلية استمرت رغم انخفاض قيمتها، قبل وبعد الطائف حافظت على تداولها بين المؤسسات والإدارات الرسمية والخاصة وبين عاملة الناس....!
ومع انتهاء ولاية الرئيس عون وتولي حكومة تصريف الأعمال، انهارت الليرة اللبنانية أمام العملات الأجنبية، وتدنت قيمتها ما يزيد على ستين ضعفاً، وأصبح الدولار يساوي ما يزيد على مئة وأربعين ألف ليرة، إلى أن استقر على التسعين ألف ليرة...!
عمدت وزارة المالية إلى صرف الرواتب بالدولار الأميركي، بذريعة مساعدة الموظف واحتساب الراتب على دولار خمسة وثمانين ألفاً وخمسمئة ليرة لبنانية، بعد أن تدنى الراتب بنسبة ما يزيد على ثمانين بالمئة...!
وفجأة تتسرب معلومات عن التمييز بين الموظفين والعاملين في القطاع العام في مختلف الوزارات، ومكافآت من دون مبرر قانوني بل تعتمد استنسابية الوزير ومن دون علم مجلس الوزراء، مما أثار القطاع العام بمختلف فئاته المدنية والأمنية وأعلن الإضراب وتعطل البلد...!
ما يحصل يشكل مخالفات سيادية ودستورية ووطنية وقانونية والمبادئ العامة والأعراف، وبالتالي يقتضي ملاحقة ومعاقبة كل من شارك وساهم وتدخل وفرض، بصرف النظر عن موقعه وانتمائه السياسي والمذهبي.....!
وعليه تطرح تساؤلات:
١- هل تجرؤ الجهات صاحبة الصلاحية على ملاحقة الفاعلين ؟
٢- لماذا أقدم الوزير على التمييز وفقاً لأي تشريع؟
٣- هل تم إعدام الليرة اللبنانية وإعلان البلد حي من أحياء إحدى الولايات الأميركية؟
د. نزيه منصور